چرا بخشی از افکار عمومی با لیست منتشر شده همراهی نکرده است؟

چرا بخش عمده ای از مردم و فعالان و کاربران مجازی انتظار داشتند لاریجانی، جهانگیری و احمدی‌نژاد برای انتخابات ریاست جمهوری هم تأیید شوند؟ و انگار غافل‌گیر شدند؟

به گزارش خبر بندر امام خمینی(ره)، داود مدرسی‌یان کارشناس ارشد سیاسی و فعال رسانه‌ای خوزستان در یادداشتی نوشت: از لحظه ای که لیست ۷ نفره به صورت غیررسمی در فضای مجازی منتشر شده، چند دسته تحلیل و واکنش در فضای مجازی و حقیقی جامعه داشته‌ایم.

۱) یک دسته این تصمیم را غیررقابتی می دانند. معتقدند تأیید صلاحیت علی لاریجانی و اسحاق جهانگیری و احمدی نژاد ولو اگر تخلفی داشته باشند برای رقابتی کردنِ انتخابات و بالا رفتن مشارکت ضروری است.

۲) یک دسته از مردم و توده ها و منتقدین اینها هم معتقدند که شورای نگهبان درست عمل کرد و نباید مصلحت سنجی می کرد. شورای نگهبان باید پایبندی به سیاست‌های نظام، به قوانین، مدیر و مدبر بودن کاندیدا را احصا کند نه اینکه میزان محبوبیت او را بسنجد!

مدرسی یان در ادامه عنوان کرد: معتقدم صلاحیت لاریجانی و جهانگیری زیر سؤال است و شورای نگهبان نباید مثل سال ۹۲ و ۹۶ مصلحت سنجی می‌کرد ولی ای کاش در نهایت به صحنه بیایند و مردم آنها را در صحنه رد کنند.

اما براستی چرا بخش عمده ای از مردم و فعالان و کاربران مجازی انتظار داشتند لاریجانی و جهانگیری هم تأیید شوند؟ و انگار غافل گیر شدند؟

نخستین مسئله به “عدم شفافیت” بر می‌گردد. چنانچه شورای نگهبان و مجلس به این نقد گوش می‌دادند که قانون انتخابات باید تغییر کند و ساختار رد و تأییدصلاحیت‌ها باید شفاف شود الان وضع این نبود.

به طور مثال هیچوقت روشن نشد چرا روحانی در سال۹۲ تأیید شد. بر چه مبنایی؟ روشن نشد زاکانی چرا ۹۲ رد شد؟ الان چگونه تأیید شد؟ مهرعلیزاده سال۸۴ رد و در این دوره تأیید شد! چه اقدامی کرده که در ۱۶ سال صلاحیت‌دار شده؟ علت تأیید جهانگیری در ۹۶ و رد وی در این دوره چیست؟ علت ردصلاحیت احمدی نژاد در ۹۶ و حال چیست؟

چنانچه روند احراز صلاحیت ها شفاف می بود و مبنای آرای فقها و حقوقدانان به افراد معلوم بود امروز شاهد این نگرانی‌ها و ناراحتی‌ها نبودیم. هم باید ملاک‌ها و معیارها روشن و شفاف باشد هم مستندهای ردصلاحیت افراد روشن و شفاف ارائه شود. که انجام این کار نیازمند تغییر قانون است.

دوم اینکه سیستم‌های نظارتی و قضایی کشور نسبت به تخلفات مسئولان سستی و کوتاهی دارند. چنانچه مسئولان در حین مسئولیت‌شان اگر تخلفی کردند به راحتی محاکمه و محکوم شوند امروز شورای نگهبان به راحتی می‌تواند آن افرادی که محکومیت دارند را ردصلاحیت کند. با حکم قضایی رد کند. اگرچه حالا هم اختیار قانونی دارد که بر مبنای اسناد افراد را رد کند ولو در دادگاه محکوم نشده باشند اما چه بهتر که افراد متخلف، اول در دادگاه حکم بخورند.

وقتی سیستم قضایی مماشات می‌کند و یا خلاء قانونی وجود دارد، جهانگیری با کلی تخلف و رانت آزادانه می‌چرخد، علی لاریجانی در مجلس و احمدی‌نژاد با آن هم سابقه قانون‌گریزی در سال‌های آخر ریاستش انتظار تأیید صلاحیت دارند! حالا شورای نگهبان به حق هم چنین افرادی را رد می‌کند افکار عمومی همراه نمی شود. همیشه کوتاهی‌ها در انجام وظایف منجر به بروز مصلحت سنجی‌ها می‌شود. در صورتی که اگر نهادها به وظایف‌شان عمل کنند کار به مصلحت سنجی نمی‌کشد.

کارشناس مسائل سیاسی در پی‌نوشت یادداشت عنوان کرد: مخالفان رئیسی و جلیلی از این مسئله هم سوءاستفاده کرده و ردصلاحیت افراد بی‌صلاحیت را به گردن این بزرگواران خاصه آقای رئیسی انداخته‌اند تا او را به عنوان نامزد تحمیلی جا بیاندازند. در تمام نظرسنجی‌ها با حضور همه این افراد رد شده، جناب رئیسی در صدر قرار داشته و نیازی به این کار نداشته است. حتی ایشان پیگیری کرده‌اند اگر بزرگان کشور مصلحت بدانند برخی از رقبا را تأیید کنند تا رقابت‌ها بهتر شکل بگیرد. ولی نباید بگذاریم وجهه این عزیزان مورد تخریب واقع شود.

انتهای پیام/و

https://biknews.ir/12758کپی شد! https://khabarbandaremamkhomeyni.ir/12758/چرا-بخشی-از-افکار-عمومی-با-لیست-منتشر-شد/کپی شد!
100