بدعت قانون گذاری‌های هردَمبیل!
به گزارش پایگاه خبری خبر بندر امام خمینی(ره)، داود مدرسی یان فعال رسانه‌ای سیاسی خوزستان در یادداشتی نوشت: در روزهای گذشته خبری مصاحبه‌ای از سرهنگ نادر مرادی رئیس پلیس اماکن تهران منتشر شد که: “استفاده از نام‌های محلی (ترکی، کردی، لری، شمالی و…) برای واحدهای صنفی ممنوع است و اینکار خلاف قانون است.” این اولین بار نیست که پلیس از خودش قانون در می‌آورد!
فارغ از عدم فهم سیاسی و عقلانیت و مدیریت فرهنگی که در این مدل تصمیمات دیده نمی‌شود، یک بدعت عجیبی هم سال‌های سال در کشور ایجاد شده و برخی دستگاه‌های انتظامی و نظامی و سیاسی، برای خودشان قانونگذاری می‌کنند. در حالی‌که مسیر قانونگذاری روشن است و از مجلس شورای اسلامی باید بگذرد!
مثال دیگر، سخنگوی ناجا طی مصاحبه‌ای گفته بود: “انتشار هرگونه کلیپ سرقت و زورگیری بر اساس قانون جرائم رایانه‌ای در فضای مجازی جرم است و کسی حق ندارد این کلیپ‌ها را در فضای مجازی منتشر کند.” در حالی‌که هیچ کجای قانون جرائم رایانه‌ای، به انتشار کلیپ سرقت توسط رسانه‌ها اشاره هم نشده!
این گفته پلیس خلاف قانون است. چرا که طبق اصل قانونی بودن جرم و مجازات ها، جرم به فعل یا ترک فعلی که در قانون برای مجازات تعیین شده باشد اطلاق می‌شود(ماده دو قانون مجازات اسلامی) و چنین ادعایی جرم انگاری نشده. مضافاً پلیس ضابط است و نمی‌تواند در مقام تقنیین قوانین باشد.
از این مدل تصمیمات در کشور کم نیست که متاسفانه دستگاه‌های اجرایی از خودشان قانون در می‌آورند و متاسفانه مردم را تحت فشار قرار می‌دهند. جلوی این بدعت‌ها باید گرفته شود. هر مسئول یا فرمانده‌ای نباید این جرات را پیدا کند که برای مردم تعیین تکلیف کند.
اما درباره سخن رئیس اماکن پایتخت:
این سخن رئیس اماکن تهران، بی‌مبنا و خالی از عقلانیت و مضحک است. نه با قانون اساسی و سایر قوانین منطبق است نه باشرع اسلام قرابتی دارد. خالی از شعور رسانه‌ای است. خلاف وحدت و انسجام ملی و اسلامی و اقوام است و به امنیت ملی ضربه می‌زند! باعث تفرقه و اختلاف بین صفوف بهم فشرده شده ملت است.
آیا رواست اقوام مختلف کرد، ترک، لُر، شمالی و … در استان‌ها و شهرهای خود بگویند نامگذاری مجتمع‌ها و مراکز و مجامع نباید فارسی باشد؟ براستی این ایده کدام شورای عالی یا سازمانی یا کدام مسئول و فرمانده است؟ چه پشتوانه قانونی یا عقلی یا امنیتی پشت این سخن خوابیده؟
دولت و مجلس باید جلوی اینگونه تصمیمات را بگیرند و اجازه ندهند وطن را یک عده نامسئول با این سخنان و تصمیمات و اقدامات پاره پاره کنند. نه فقط این سیاست اعلامی، که باید جلوی خیلی از سیاست‌های اعمالی هم گرفته شود. سیاست‌هایی که رسانه‌ای نمی‌شود اما اعمال و اجرا می‌شود! نخبگان هوشیار باشند.
به طور مثال “سیاستِ عدم توسعه” استان خوزستان بعد از جنگ تحمیلی، با تصمیم تبعیض‌گونه و خالی از عقلانیت شورای عالی امنیت ملی در دهه۷۰، جزو سیاست‌های اِعمالیِ غیراعلامی بود و منجر به این شد که امروز #
خوزستان در اکثر شاخص‌های پیشرفت، عدالت و توسعه جزو دو سه استان آخر کشور باشد!
خلاصه؛ باید جلوی بدعت قانونگذاری‌های غلط گرفته شود. در این مورد اداره ارشاد و چند مرجع دیگر اعلام کردند که این خبری که رئیس اماکن داده، کذب است و از نظر قانونی، هیچ ممنوعیتی وجود ندارد و این ممنوعیت کذب است. در واقع رئیس اماکن حرف کذبی را مطرح کرد.
انتهای پیام/