به گزارش خبر بندرامام خمینی (ره) به نقل از تسنیم ، ‌کمتر از ۴۵ روز تا پایان کار دولت روحانی باقی مانده و دولتِ رئیسی باید از نیمه دوم مردادماه رسماً اداره امور کشور را برعهده گیرد؛ اما همانطور که در ایام انتخابات هم مطرح شد، نباید از وضعیت شاخص های اقتصادی و دستاوردهای دولت روحانی در ۸ سال گذشته و تأثیر آن بر سیاست های اقتصادی آتی غافل شد.

به باور کارشناسان اقتصادی، “میراثی که آقای روحانی برای آقای رئیسی برجا‌ می‌گذارد بسیار سخت است و این سختی عمیقاً تحت تاثیر دو اشتباه فردی مهم آقای روحانی ارز ۴۲۰۰ تومانی و تصمیم بنزینی است. ”

با این حال اما نمی توان براحتی از کنار تورم و نقدینگی نجومی، افت چشم گیر ارزش پول ملی، گرانی‌های بی سابقه کالاها و خدمات و … در دولت آقای روحانی عبور کرد. و ضروری است که تیم اقتصادی آقای رئیسی با برنامه ریزی دقیق گامی برای مهار غول تورم و نقدینگی بردارد تا از فشارهای اقتصادی بر مردم نیز کاسته شود.

همزمان با اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری و نزدیک شدن به روزهای پایانی دولتِ روحانی، بانک مرکزی تازه ترین گزارش از تحولات اقتصاد کلان را منتشر و اعلام کرد که رشد نقطه به نقطه نقدینگی در اردیبهشت ماه، ۳۸.۸ درصد شده است.

بنابراین حجم نقدینگی در اردیبهشت ماه سال جاری به ۳ هزار و ۶۰۱ هزار میلیارد تومان رسیده است، همچنین رشد ماهانه این متغیر تورم ساز در اردیبهشت ۳.۲ درصد اعلام شده که معادل افزایشی به ارزش ۱۱۲ هزار میلیارد تومان است.

نکته مهم اما در این گزارش، رشد ۶ درصدی پایه پولی آنهم فقط در یک ماه است؛ پایه پولی در پایان اردیبهشت با ۶ درصد افزایش نسبت به فروردین، به حجم بالغ بر ۴۸۹ هزار میلیارد تومان رسیده است. به دیگر بیان در ماه مذکور بالغ بر ۲۸ هزار میلیارد تومان پول توسط بانک مرکزی چاپ شده است.رشد نقطه به نقطه این متغیر پولی در اردیبهشت ماه نیز حدود ۳۰.۶ درصد اعلام شده است. این رشد ماهانه در ۱۴ ماه گذشته بی سابقه بوده است!

بانک مرکزی در توجیه افزایش چشمگیر پایه پولی در اردیبهشت ماه اعلام کرده که این افزایش ناشی از افزایش سقف حساب تنخواه گردان خزانه بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۰ بوده است.

با احتساب وضعیت رشد نقدینگی در ماه های گذشته و در خوش بینانه ترین حالت اگر فرض کنیم نقدینگی در ۶ ماهه اول امسال حدود ۱۵ درصد رشد کند، نقدینگی در طول ۸ ساله دولت روحانی به ۳ هزار و ۹۹۳ هزار و ۱۰۳ میلیارد تومان می‌رسد که این آمار بیانگر افزایش حدودی ۶.۸ درصدی حجم نقدینگی در مقایسه با ابتدای روی کار آمدن دولت روحانی در شهریور ۹۲ (نقدینگی ۵۸۷ هزار و ۲۹۶ میلیارد تومانی) است.

به گزارش تسنیم، حجم نقدینگی در پایان سال ۹۱ برابر ۴۶۰ هزار میلیارد تومان بوده است ولی به لطف سیاست‌های اقتصادی دولت روحانی، نقدینگی در پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۰ به ۳ هزار و ۶۰۱ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.

حجم نقدینگی در دولت احمدی‌نژاد از ۶۸ هزار میلیارد تومان در پایان سال ۸۳ به ۴۶۰ هزار میلیارد تومان در پایان سال ۹۱ رسید و رشد ۵۷۰درصدی را تجربه کرد و در دولت خاتمی هم حجم نقدینگی از ۱۱۶۵۵ میلیارد تومان در پایان سال ۷۵ به ۶۸ هزار میلیارد تومان در پایان سال ۸۳ رسید که رشد ۴۸۶درصدی را نشان می‌دهد.

جالب است که حجم نقدینگی در دولت مرحوم هاشمی رفسنجانی هم تقریباً به‌اندازه دولت حسن روحانی افزیش یافته است با فاصله بسیار ناچیز. نقدینگی ۱۵۶۸ میلیارد تومانی در پایان سال ۶۷ به ۱۱۶۵۵ میلیارد تومان در پایان سال ۷۵ رسید که رشد ۶۴۳.۳ درصد داشته است.

در دوران جنگ هم نقدینگی کمترین رشد را داشته و از ۴۵۰ میلیارد تومان در پایان سال ۵۹ به ۱۵۶۸ میلیارد تومان در سال ۶۷ رشد که از رشد ۲۴۸درصدی خبر می‌دهد.

یکی از مهمترین عوامل ایجاد تورم ساختاری در اقتصاد ایران که به کاهش قدرت خرید مردم و فقر معیشتی منجر شده است، افزایش بی‌ضابطه نقدینگی است که به‌دلیل عدم هدایت آن به‌سمت تولید، از بازارهای سفته‌بازی سر در می‌آورد و منجر به رشد سطح عمومی قیمتها می‌شود.

نرخ تورم در سال‌های اخیر به ارقام بسیار بالا رسیده و حتی رکورد ۷۵ ساله را هم شکسته است با این حال اما دولت روحانی دلیل افزایش چشم گیر تورم را تحریم‌ و محدودیت‌های ارزی اعلام می کند؛ آنهم درحالی که آمارها بیانگر تورم ۵۲ درصدی در ماه های نخست سال ۱۴۰۰ است!

بنابراین میراثی که در حوزه پولی از روحانی به رئیسی می رسد، تورم بیش از ۵۲ درصدی، نقدینگی بیش از ۳۶۰۰ هزار میلیاردی و پایه پولی ۴۸۹ هزار میلیاردی است؛ البته این آمار فعلاً برای دوماه نخست سال ۱۴۰۰ است و باید دید که متغییرهای پولی تا پایان دولت روحانی چه رکوردهایی را به ثبت خواهند رساند.

انتهای پیام/