به گزارش خبر بندر امام خمینی(ره) به نقل از فارس، سعید جلیلی، عضو شورای‌عالی امنیت ملی، عصر دوشنبه ۲۰ اردیبهشت در میزگرد مجازی با فعالان استانی، در پاسخ به سؤالی درباره عدالت منطقه‌ای و نحوه تحقق عدالت منطقه‌ای گفت: یکی از کارویژه‌های مهم رئیس‌جمهور این است که تمام ایران را ببیند، چه به لحاظ جغرافیایی چه موضوعی. بر همین اساس اگر به موضوعی پرداخته می‌شود نباید باعث شود که ما را از موضوعات دیگر باز دارد.

وی ادامه داد: کسی که منتخب مردم واقع می‌شود باید جامعیتی داشته باشد که در ابعاد مختلف تک‌بعدی نباشد، چه در موضوعات چه مناطق جغرافیایی. این بحث مهمی است.

جلیلی افزود: نکته مهم این است که اگر نگاه و رویکرد رئیس‌حمهور مبتنی بر پرداختن به موضوعات اصلی و اولیت‌های اصلی باشد و بخواهد تمام کشور را ببیند نه فقط تهران را، لازمه این، اتخاذ سازوکار فقط فردی نیست بلکه همه مجموعه دولت است. اینجاست که مزیت‌های نسبی اهمیت پیدا می‌کند.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه برخی آسیب‌هایی در فرهنگ اداره کشور وجود دارد،‌ اظهار داشت: یکی از این موضوعات، تعریفی است که در برخی مفاهیم از جمله عدالت وجود دارد. مثلا فکر می‌کنیم اگر می گوییم عدالت باید در همه استان‌ها باشد به این معناست که در همه استان‌ها پالایشگاه داشته باشیم. این غلط است.

جلیلی افزود: بسیاری از استان‌ها را که طی سال‌های اخیر مشاهده کرده‌ایم، دیده‌ایم که روی مواردی سرمایه‌گذاری شده که اصلاً مزیت نسبی آن استان نیست. مثلاً در استانی هیچ ضرورتی نداشته پالایشگاه احداث شود امّا وجود آن باعث شده بخش عمده‌ای از آب آن منطقه که برای ظرفیت کشاورزی استفاده می‌شود معطوف به این موضوع شود و این جواب عکس داده است، چون در پالایشگاه حداکثر ۴۰۰ شغل ایجاد می‌شود در حالی که اگر به سمت مزیت نسبی آن استان برده می‌شد، هزاران شغل ایجاد می‌شد. لذا باید درک درستی از عدالت جغرافیایی باید وجود داشته باشد.

جلیلی تصریح کرد: عدالت این است که روی مزیت‌های نسبی هر منطقه باید کار شود و استفاده حداکثری انجام گیرد.

وی با بیان اینکه سفرهای استانی ایده بدی نبود، امّا کافی نیست، اظهار داشت: سفرهای استانی، مُسکنی است که شما باید فراتر از آن، سازوکارهایی داشته باشید که فرصت‌های مناطق مختلف به بهترین شکل استفاده شود.

عضو شورای‌عالی امینت ملی در پاسخ به سؤالی درباره تعریف از سابقه اجرایی برای رئیس‌جمهور گفت: یکی از بحث‌های مهم ایام انتخابات این است که نقش رئیس‌جمهور چیست. ما امروز وظایفی را در قانون اساسی برای رئیس‌جمهور داریم که توجه به آن مهم است. امّا مهم‌تر این است که بدانیم در عرصه عمل،‌ رئیس‌جمهور چه نقشی را و چگونه باید ایفا کند.

جلیلی افزود: ما در کشور ۲۱ شورا در موضوعات مختلف داریم که یکی از آن‌ها شورای‌عالی امنیت ملی و شورای‌عالی انقلاب فرهنگی است. هرکدام از این شوراها اقتضائاتی دارد.

وی ادامه داد: اگر در فرهنگ، اقتصاد، محیط زیست، آب و سایر موضوعات بخواهید مجموعه‌ای را هدایت و راهبری کنید و ظرفیت‌های دولتی را پای کار بیاورید، لازمه‌اش این است که کسی که در جایگاه ریاست‌جمهوری قرار می‌گیرد باید درک درست و بینش درستی از مسائل داشته باشد و اشراف کافی به صحنه داشته باشد. این فراتر از این است که رئیس‌جمهور نسبت به یک حیطه خاصی اشراف داشته باشد، اگر اینطور باشد، رئیس‌جمهور در همان کار اول گیر می‌کند.

جلیلی با بیان اینکه رئیس‌جمهور یک فرد نیست، همانطور که یک وزیر هم یک فرد نیست، اظهار داشت: وقتی شما کار یک وزیر را ارزیابی‌ می‌کنید این طور نیست که بگویید آیا این وزیر، در ۲۴ ساعت کارش خوب بوده یا نه. این در حالی است که زمانی به یک وزیر، نمره خوب می‌دهید که ظرفیت سازمانی آن وزراتخانه را خوب پای کار آورده باشد، چون ممکن است ده‌ها هزار کارمند داشته باشد و شخص وزیر، حداکثر یک نفر است. امّا کار او زمانی ارزشمند است که به تبع او، ده‌‌ها هزار کارمند خوب کار کنند.

وی ادامه داد: رئیس‌جمهور زمانی می‌تواند شایسته کار کند که در مجموعه وظایفی که برعهده‌اش هست، بتواند فهم صحیح از صحنه داشته باشد،‌ راهبرد صحیح داشته باشد و با هدفگذاری صحیح، تصمیمات صحیح و بموقع،‌ ظرفیت‌های سازمانی را بسیج کند.

جلیلی یکی از وظایفی را که در قانون به‌عهده رئیس‌جمهور گذاشته شده، مسئولیت بودجه کشور دانست و گفت: بودجه کشور مثل منبع آب است که با لوله‌هایی باید به باغچه‌ها برسد. مدیریت بودجه این است که این بودجه به خوبی توزیع شود که به همه باغچه‌ها برسد نه به چند درخت دم دست. نکته مهم دیگر اینکه در بین مسیر این لوله‌ها آنقدر دچار پوسیدگی نباشند که آب به باغچه نرسد، این بحث اصلی است.

وی ادامه داد: بسیاری از کارهایی که قرار است در کشور انجام بشود، گفته می‌شود که به دلیل کمبد بودجه انجام نشده است، در حالی که یک بحث این است که بودجه‌ای که تخصیص داده شد خوب استفاده شد یا نه. به همین دلیل است که می‌بینیم که نفت با هر قیمتی که باشد، در فلان بخش خاص هیچ اتفاقی رخ نمی‌دهد.

جلیلی گفت: رئیس‌جمهور باید دستگاه‌ها را به گونه‌ای مدیریت کند که نه‌تنها هم‌افزا باشند، بلکه برای چهار سال اهدافی را تعریف کند. مثلاً‌ در حیطه اقتصادی مشخص شود که ما باید ۳۰ درصد بازار منطقه را بدست بیاوریم بعد تعیین شود که وظیفه هر وزارتخانه برای تحقق این هدف چیست.

وی در پاسخ به سوالی درباره لزوم دادن اختیارات به استانداران گفت: همچنان که می‌گوییم ایران همه ایران است و فقط در یکی دو استان خلاصه نمی‌شود، از آن طرف هم باید توجه داشت که دادن اختیار به استان‌ها نباید طوری باشد که هر کسی بخواهد کار استان خودش را انجام دهد و افراد بگویند من در دوره مسئولیتم می‌خواهم فلان منطقه محور باشد. باید یک تعادل و نگاه جامع وجود داشته باشد. ممکن است در استانی اختیاراتی را افراد بگرند و سیاستی را دنبال کنند که به مصلحت نباشد؛ اینجاست که مثلاً شورای عالی شهرسازی از نگاه ملی وارد می‌شود و سیاستی را تصحیح یا تعدیل می‌کند.

جلیلی ادامه داد: در بحث اختیارات، هرچقدر مسائل مردم یک منطقه به آن‌‌ها محول شود، حتماً آثار بهتری خواهد داشت. رئیس‌جمهور یا وزرا تا می‌توانند باید کاری را که می‌توان در یک شهر انجام داد به استان واگذار نکرد، همچنین هر میزان کاری را که می‌تواند در استان درباره‌اش تصمیم‌گیری کرد نباید به مرکز محول کرد؛ لازمه این موضوع، تفویض برخی اختیارات است که هم وزرا هم رئیس‌جمهور این امکان را دارند.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به ظرفیت‌ها کشور گفت: برنامه دولت باید به‌‌گونه‌ای باشد که با هر کدام از این ظرفیت‌ها به‌تنهایی بشود کشور را اداره کرد. اینکه سال‌ها فقط با نفت کشور اداره شده است، با معدن هم می‌توانیم کشور را اداره کنیم. با کشاورزی هم می‌توانیم کشور را اداره کنیم، یا مثل برخی کشورهای منطقه که فقط با گردشگری کشور را اداره می‌کنند،‌می‌توانیم این کار را بکنیم.

جلیلی ادامه داد: اگر نگاه این باشد که فرصت‌ها و قابلیت‌هایی که در استان‌ها وجود دارد به بهترین شکل بهره‌برداری شود، چه بسا با برخی از آن‌ها نه‌تنها استان را بتوان اداره کرد، بلکه سایر استان‌ها را هم بهره‌مند ساخت.

وی در همین راستا، استان سیستان و بلوچستان را مورد اشاره قرار داد و گفت: سیستان و بلوچستان نه یک استان محروم، بلکه استانی است که نسبت به آن کم‌توجهی شده است. قابلیت‌هایی نظیر سواحل مکران در جنوب این استان و بنادری که هست، شاید به‌‌تنهایی بتوان نه‌تنها استان را بلکه برخی نقاط دیگر کشور را هم بهره‌مند کرد.

جلیلی افزود: برخی کشورها مثل سنگاپور که می‌گویند درآمد سرانه‌‌شان فلان مقدار است، شاید امکان و فرصت‌هایی که دارند اندازه استان سیستان و بلوچستان نباشد.

وی، فرصت همجواری سیستان و بلوچستان با دو کشور را یادآور شد و گفت: این همسایگی فرصت بزرگی است تا بتوانیم از فرصت تبادلات اقتصادی استفاده کنیم، سایر ابعاد از جمله فرهنگی در جای خود. این باعث می‌شود هم خود استان به خوبی ارتقا یابد و هم کشور بهره‌مند شود.

عضو شورای‌عالی امنیت ملی ادامه داد: در همین پاکستان صنایع زیادی وجود دارد که نیاز به انرژی دارد؛ اگر شما در منطقه مرزی سیستان و بلوچستان این فرصت را فراهم کنید، باعث جذب سرمایه از کشور همسایه می‌شود و تولید افزایش پیدا می‌کشد و باعث آبادانی استان می‌شود.

جلیلی با اشاره به ظرفیت ۶۰ میلیارد دلاری واردات پاکستان گفت: اگر ما بتوانیم  ۱۶ میلیارد دلار از این واردات را تأمین کنیم،  فرصت‌های فراوانی در سیستان و بلوچستان ایجاد می‌شود. خط مقدم کشور ما در مبادلات تجاری با دو کشور افغانستان و پاکستان می‌توان سیستان و بلوچستان باشد.

وی در پاسخ به سؤالی درباره عدالت آموزشی گفت: وقتی بررسی می کنیم مشخص می‌شود سرانه‌ای که به دانش‌آموز تهرانی اختصاص یافته، همان سرانه‌ای است که دانش‌آموز بشاگردی اختصاص داده شده، امّا چرا کیفیت آموزش در بشاگرد پایین است؟ باید دید این تخصیص بودجه چطور بوده که در سیستان و بلوچستان با حداقل شرایط دانش‌آموزان تحصیل می‌کنند.

جلیلی ادامه داد: یکی از بحث‌های مهمی که درکارگروه آموزش دولت سایه داشته‌ایم این است که یک مدرسه مطلوب چگونه باید باشد و برای اینکه به یک مدرسه مطلوب برسیم، چه میزان بودجه نیاز است. بودجه‌ای که الان آموزش و پرورش تخصیص می‌دهد، بسیار بالاتر از آن است که یک مدرسه مطلوب نیاز دارد. این نشان می‌دهد عدم تعادل و مدیریت صحیح وجود دارد که اگر رفع بشود، آنوقت هر دانش آموز چه در شمال تهران چه در کردستان می‌تواند به خوبی استفاده کند.

وی با بیان اینکه بازنگری جدی در مدیریت آموزش و پرورش نیاز است، گفت:  طرح مفصلی در دولت سایه برای این موضوع وجود دارد که دوستان ما دارند روی آن کار می‌کنند.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره مشکلات بخش بهداشت و درمان کشور گفت: بحث کارویژه‌های رئیس‌جمهور، اینجا نیز خود را نشان می‌دهد. چرا که ممکن است گفتته شود نیاز نیست رئیس‌جمهور خودش به موضوع سلامت اشراف داشته باشد و فقط کافی است یک وزیر خوب انتخاب کند، در حالی که اینطور نیست و درست است که هر وزراتخانه محور یک حیطه مشخص می‌شود، امّا مثلاً در نظام سلامت یک بخش آن مربوط به وزارت بهداشت است و عوامل اجتماعی موثر، بسیار بیشتر از آن چیزی است که در حوزه بهداشت وجود دارد. اینجاست که کارویژه رئیس‌جمهور معنا پیدا می‌کند.

جلیلی افزود: رئیس‌جمهور به‌عنوان مدعی سلامت در کشور، باید سایر وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها را به‌گونه‌ای با وزارت بهداشت هم‌افزا کند که آن‌ها هم کارویژه‌های خود را در ارتباط به نظام سلامت انجام دهند تا نظام سلامت به‌‌خوبی وظایف خود را انجام دهد.

وی با بیان اینکه بسیاری از بخش‌های سلامت به وزارت راه مربوط است، تصادفات جاده‌ای و دیر به مقصد رسیدن را در همین راستان مورد اشاره قرار داد.

جلیلی تأکید کرد: رئیس‌جمهور باید فهم صحیحی از موضوعات اصلی کشور داشته باشد و اینکه چطور می‌توان به آن‌ها مأموریت داد. اینطور نیست که من رئیس‌جمور هستم و یکی هم وزیر بهداشت؛ نه، رئیس‌جمهور باید برای سایر دستگاه‌ها هم درحیطه بهداشت نقش تعریف کند.

وی ادامه داد: در فضای انتخابات باید این را شفاف کنیم که اگر کسی وارد عرصه‌ انتخابات می‌شود، مشخص شود که قرار است چه کاری بکند و چه وظایف و اختیاراتی دارد. همچنین اگر کسی وعده‌ای می‌دهد، مبتنی بر همین اختیارات است یا نه. اگر مباحث فرعی، موهوم و مبهم مطرح شود بعد هم نمی‌شود ارزیابی و حسابرسی دقیقی از آن داشت. این کاری است که شما فعلان استانی می‌توانید نقش موثری در آن داشته باشید.

جلیلی با اشاره به اظهاراتی که درباره کمبود اختیارات رئیس‌جمهور مطرح می‌شود، گفت: برخی افراد مسئولیت ریاست جمهوری را به‌عهده می‌گیرند، بعد ناکامی خود را پای کمبود اختیارات می‌گذارند. بعد همین افراد، باز هوس ریاست جمهوری می‌کنند. خب اگر امکانات و اختیارات کافی نبوده چطور دوباره می‌خواهید رئیس‌جمهور شوید.

وی افزود: همه رؤسای جمهور از زمان مرحوم هاشمی به بعد، بعد از دوره خود باز هوس ریاست‌‌جمهوری کرده‌اند. اگر اختیارات وجود نداشته است چطور در دور دوم دولت خودتان وارد می‌شوید؟ اگر اختیارات کافی نبوده و جواب نداده است، دیگر در دور دوم وارد نمی‌شدید. بنابراین این را که گفته می‌شود ما اختیارات نداشته‌ایم قبول ندارم. نمی‌شود شما ۹۹ اختیار داشته باشید بعد بگویید چون صدمین اختیار را ندارم، پس اختیارات ما کافی نیست. این توجیه خوبی نیست و شاید بهانه باشد.

جلیلی ادامه داد: نکته این است که بحث کمبود اختیارات رئیس‌جمهور در فضایی مبهم مطرح می‌شود. باید معلوم شود رئیس‌جمهور این اختیارات را دارد و مبتنی بر آن اختیارات حرف‌هایی که می‌زند می‌تواند انجام دهد یا خیر. مثلاً گاهی رئیس‌جمهور قولی می‌دهد که اصلاً نباید از ابتدا آن را می‌گفت. امّا سوال این است که در موضوعاتی که به شما ربط دارد و اختیارش را هم داری این را باید جواب بدهی. شما مثلاً اختیار عزل و نصب وزرا و به تبع آن تمام زیرمجموعه‌ها را دارید. خب باید بگویید در یک دوره، چند استاندار را که مثلاً‌ موفق نبود‌اند مورد عتاب قرار داده‌اید؟ عزل و نصب جای خود. از چند استاندار حسابرسی کردید و پرسیدید که روزی که عهده‌دار مسئولیت در مثلاً سمنان بوده‌ای، چه کاری را تحویل گرفتی و قرار بود چه کارهایی را انجام دهی؟ جامعه باید نسبت به این موراد هوشیار باشد.

وی افزود: دولت سایه که ما مطرح کردیم برای هر دولتی است، مفهوم انتزاعی نیست. باید از هر فرمانداری و هر اداره‌ای در کشور پرسید که شما قرار بود چکار کنی و چکار کردی، فعالان فرهنگی سیاسی باید بتوانند در این زمینه از خود کارنامه ارائه دهند.

جلیلی ادامه داد: گلایه بنده از فعالان فرهنگی و سیاسی این است که این کارها در کارنامه‌شان کم‌تر دیده می‌شود. یعنی فعال فرهنگی سیاسی باید کارنامه بدهد که فلان دستگاه مربوطه کجاها ناقص عمل کرده و کجاها خوب و کجاها غلط عمل کرده است.

وی در ادامه گفت: بسیاری از اصول قانون اساسی وجود دارد که هنوز به سراغ‌شان نرفته‌ایم. مثلا اگر از حقوق شهروندی می گوییم و منشور رونمایی می‌کنیم، در حالی است که در قانون اساسی حقوقی را برای آحاد مردم مشخص شده که تأمین آن وظیفه دولت دانسته شده است. اینکه رئیس‌جمهور مسئول اجرای قانون اساسی است، برای این است که اصلاً برخی از این‌ها وظیفه رئیس‌جمهور است، مثل حق مسکن. حال اگر بخواهید نسبت به این موضوعات کار کنید کار یک وزارتخانه یا دو وزارتخانه نیست.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به به‌نتیجه رسیدن پرونده هفت‌تپه گفت: این ناشی از پیگیری شما جوانان بود که جلوی خطا را گرفتید. امّا باید توجه داشت که ضروری است در مطالبه‌گری یک قدم به جلو بیاییم و به جنبه‌های ایجابی هم توجه کنیم. مثلاً درباره همین هفت تپه، چرا نباید به تعاونی شامل از همان کارگران آنجا واگذار نشود که هم آشنا به کار هستند و هم صلاحیتش را دارند. مواردی از این قبیل را باید با اهداف مشخص دنبال کرد. آنوقت مشخص می‌شود که مطالبه ما فقط سر و صدا نیست و یک هدف‌گذاری دارد و از مجاری قانونی و رسانه‌ای استفاده شود تا نتیجه حاصل شود.