به گزارش پایگاه خبری خبر بندر امام خمینی(ره)؛ داود مدرسی یان فعال سیاسی استان خوزستان در گزارشی درباره جریان شناسی اقتصادی ایران بعد از انقلاب اسلامی ایران، نوشت: یکی از کارهای اصلی پژوهشگران عرصه علوم سیاسی، «اقتصاد سیاسی» است. فراتر از جزئیات تخصصی علم اقتصاد، این اقتصاد سیاسی است که تعیین می کند چه اقتصادی و چه مکتبی اجرا شود؛ این اقتصاد سیاسی است که راهبردهای کلان یک اقتصاد را تعیین می کند.

جریان شناسی اقتصادی، به ما کمک می کند که ریشه و سابقه مکاتب اقتصادی مختلف را شناخته و درباره عملکرد آنان به قضاوت بنشینیم.

این کار شاید از عهده محصلان یا فارغ التحصیلان اقتصاد بر نیاید و بیشتر بر دوش کسانی است که اقتصاد سیاسی می‌دانند.

دو جریان اقتصادی حاکم بر کشور بعد از انقلاب اسلامی

از اول انقلاب اسلامی، تقریباً دو جریان فکری بر اقتصاد کشور حاکم شده‌اند و در سطح کلان، غالباً ایده‌های اجرایی به یکی از این دو جریان منتسب می‌شود. هر کدام نقاط قوت و نقاط ضعفی داشته‌اند اما بطور کلی می‌توان نتیجه گرفت که کدام یک بیشتر و بهتر در رفع مشکلات کشور و ثبات اقتصادی موفق‌تر عمل کرده است. اگر چه جریانات خُرد دیگری نیز وجود داشته و یا حتی جریانات کلانی که فرصت حضور در عرصه اجرا نداشته‌اند.

صاحب نظران جریان اول را می توان کسانی همچون حسین نمازی(وزیر اقتصاد کابینه دولت شهید رجایی، کابینه شهید باهنر، دوره اول میرحسین موسوی و دوره اول سیدمحمد خاتمی)، محمدناصر شرافت (قائم مقام حسین نمازی در دولت میرحسین موسوی، مشاور وزارت اقتصاد در سالهای ۷۴ تا ۷۶ و قائم مقام وزارت اقتصاد دولت اول خاتمی)، پرویز داوودی(معاون اول دولت اول محمود احمدی نژاد)، مرحوم مرتضی قره باغیان و غیره دانست که دال مشترک این جریان گرایش به اقتصاد اسلامی است.

در مقابل، چهره‌های متعلق به جریانی که به صراحت خود را لیبرال و نئولیبرال دانسته و بدنبال اجرای آن هستند، عبارتند از: برادران فرهاد و مسعود نیلی، محمد طبیبیان، موسوی غنی نژاد، محمدمهدی بهکیش، حسن درگاهی و غیره. حلقه نیاورانی‌ها دست‌کم ۳ دهه است بر نهادهای مهم اقتصادی چون سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و… سلطه دارند.

ثبات اقتصادی در دوره جنگ تحمیلی(سال‌های ۵۹ تا ۶۴)، ثبات نسبی بعد از بحران اقتصاد در دولت هاشمی(۷۴ تا ۷۶)، ثبات اقتصادی در دولت اول خاتمی(سال‌های ۷۴ تا ۸۰)، ثبات اقتصادی دولت اول احمدی‌نژاد (سال‌های ۸۴ تا ۸۸) را می‌توان ثمره حضور نفرات منتسب به جریان اول در مناصب اقتصادی و گلوگاه‌های مؤثر دولت دانست. اگرچه عوامل مختلفی در این مقاطع تعیین کننده بوده، اما سیاست‌های اقتصادی این نفرات را می توان محور دلایل دوره‌های ثبات اقتصادی در کشور دانست.

جریان دوم به صراحت از لیبرالیسم اقتصادی و اقتصاد بازار آزاد و آزادسازی قیمت ها و تئوری «دست نامرئی» “آدام اسمیت” دفاع می‌کند، توسعه اقتصادی را مقدم بر عدالت می‌داند و منتقدین خود را به طرفداری از اقتصاد دولتی و سوسیالیسم متهم می‌کند. این جریان در عرصه نظر و عمل بر این سیاست‌ها تأکید دارد: حذف دولت از اقتصاد، کوچک سازی دولت، هدفمندسازی یارانه ها، دلاری سازی اقتصاد، آزادسازی قیمت‌ها، خصوصی‌سازی، اجرای دستورات صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی.

صاحب نظران دیگر اقتصادی کشورمان را شاید بتوان در عرصه نظر و تئوری در یکی از این دو گروه جا داد اما بعضاً حضور سیاسی و مسئولیت اقتصادی نداشته‌اند.

این تقسیم بندی کلی است و نگاه کلی از بالا به نظریات اقتصادی و تیم های اقتصادی دولت‌ها به ما در شرایط جدید حتماً کمک می‌کند.

آیا بحران اقتصادی فعلی، راه‌حلی ندارد؟

یکی از مقاطع بحرانی اقتصاد کشور در سال‌های دولت اول و دوم مرحوم هاشمی رفسنجانی رخ داده است. سال‌های بعد از جنگ تحمیلی و اقدام دولت برای سازندگی پس از جنگ، حضور برخی مؤثرین اقتصادی در دولت و اندیشه‌های لیبرالی شخص آقای هاشمی، کشور را به ورطه لیبرالیسم کشاند. اندیشه سرمایه‌داری، بازگشت سرمایه داران سابق به کشور، مانور تجمل مسئولان و رقابت برای اندوختن ثروت در بین آنان، پیوستن ایران به اقتصاد جهانی و هژمونی سرمایه‌داری، دلاریزه شدن اقتصاد ایران و افزایش بی‌سابقه نرخ ارز دلار، ورود سرمایه گذاران خارجی برای راه‌اندازی تولید و اشتغال و همچنین تنش‌زدایی در سیاست خارجه، مهم‌ترین مواردی بود که دولت سازندگی به دنبال آنها بود.

تورم ناشی از افزایشِ نرخ ارز به ۴۹ درصد رسید و نتایج حاصل از سیاست‌های تعدیل اقتصادی، کشور را دچار شورش‌های پراکنده کرد. دولت سازندگی با عمل به دستورات صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی در ازای دریافت وام های مختلف، سیاست‌هایی را اتخاذ کرد که نتیجه آن، تورم افسارگسیخته و افزایش قیمت‌ها و همچنین افزایش شکاف طبقاتی بود و منجر به شورش‌هایی در اسلام شهر، قزوین، مشهد، خوزستان، تهران و سایر مناطق شد.

وضعیت بحرانی اقتصاد و شکست سیاست‌های تعدیل اقتصادی، مسئولان کشور را مجبور به توقف این سیاست‌ها کرد؛ اتخاذ طرح تثبیتِ نرخ ارز، مهم ترین راهبرد این مقطع بود. احمد توکلی در این باره می‌گوید که مرتضی محمدخان وزیر وقت اقتصاد از دکتر محمدناصر شرافت از اساتید اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی می‌خواهد معاون وی شده و به او در کنترل تورم کمک کند.

محمدناصر شرافت جهرمی که پیش از این به علت اجرای سیاست‌های تعدیل اقتصادی، از دولت اول هاشمی کناره‌گیری کرده بود، با شرط اختیار تام به دولت بازگشت. رئیس جمهور وقت مرحوم هاشمی و سایر مسئولان دولتی، علی‌رغم اینکه با طرح شرافت جهرمی مخالف بود اما پذیرفتند که بسته اقتصادی وی اجرا شود تا بحران کنترل شود.

محمدناصر شرافت، حسین نمازی و مرتضی قره باغیان راس کمیته استراتژیکی را تشکیل دادند که تا سال ۷۶ سیاست های اقتصادی را زیر نظر داشتند و مشاوره های لازم را به وزیر اقتصاد می دادند.

پرویز داوودی در این دوره معاونت اقتصادی وزارت دارایی و امور اقتصادی را به عهده گرفت.

توقف سیاست‌های تعدیل اقتصادی، اجرای پیمان‌سپاری ارز ۱۰۰%، واقعی کردن نرخ ارز و پائین آوردن نرخ دلار از ۷۰۰ تومان به ۳۵۰ تومان، مهم‌ترین اقدامات آنان بود و تورم را از ۴۹ درصد به ۲۳ درصد رساند!

با شروع دولت سیدمحمد خاتمی در سال ۷۶، محمدناصر شرافت به عنوان قائم مقام وزیر اقتصاد به کار خود ادامه داد و یکی از دلایل موفقیت‌های دولت اول سیدمحمد خاتمی در ثبات اقتصادی (دولت هفتم) عمل به طرح‌های پیشنهادی وزارت اقتصاد بود اما در دولت دوم سیدمحمد خاتمی، به علت اتخاذ سیاست‌های لیبرالی از دولت کناره‌گیری کرد.

در دولت اول احمدی‌نژاد (دولت نهم) که جزو ساله‌ای خوب اقتصاد کشور بود، مجدداً مدیریت اقتصادی بدست این طیف، به ریاست پرویز داوودی افتاده بود که وی در جایگاه معاون اولِ دولت نهم  ایفای نقش می‌کرد و مجدداً در دولت دهم(دور دوم احمدی‌نژاد) از مدیریت اقتصاد کنار گذاشته شدند و مرحوم جمشید پژویان نفوذ بیشتری در دولت دوم احمدی نژاد پیدا کرد و در این دوره مجدداً سیاست‌های تعدیل اقتصادی و گران‌سازی انرژی و رهاسازی قیمت‌ها بازگشتند و نتایج آنرا در دولت دوم احمدی‌نژاد دیدیم.

سیاست‌های نئولیبرالی در دولت حسن روحانی با تئوری پردازی “حلقه نیاوران” و “بچه‌های شیکاگو” ادامه پیدا کرد و افزایش نرخ ارز در سال‌های ۹۶، ۹۷ اقتصاد ایران را مجدداً دچار تورم افسارگسیخته و رکود کرد.

انتظار این بود که دست‌فرمان اقتصاد در دولت آقای رئیسی تغییر کند و شاهد تغییر آدم‌ها و تغییر سیاست‌های کلان اقتصادی باشیم، اما انتخاب محمد مخبر گزینه تحمیلی علی اصغر حجازی، بدون اینکه وی تحصیلات و تخصص مرتبط یا تجربه‌ درخشانی داشته باشد، همه را از اصلاح ناامید کرد.

این تجربه امروز پیشِ پای ماست. رهبر انقلاب اسلامی ایران در اوایل ۱۴۰۲ در جلساتی تأکید کرده که مسئولان از تجارب گذشته در کنترل و تثبیت ارز استفاده کنند. این مطالبه امروز از دولتی که تنها دو سال از عمرش باقی است وجود دارد که با تغییر تیم اقتصادی و تغییر سیاست های اقتصادی، بیش از این فرصت را از دست ندهد.

انتهای پیام/و