چهار سال بیثباتی در مدیریت شهری بندر امام خمینی(ره)؛ آزمون و خطا به جای عقلانیت شورا
یادداشت سردبیر اجتماعی-سیاسی خبر بندر امام خمینی(ره)، مدیریت شهری در هر منطقه، نماد عقلانیت اجرایی و کارآمدی نهادی است. شورای شهر بهعنوان نهادی منتخب مردم، باید بر پایه کارشناسی، برنامهمحوری و شفافیت، تصمیمات اساسی برای رشد و عمران شهر اتخاذ کند. با این حال، در بندر امام خمینی(ره) شاهد نوعی آشفتگی ساختاری هستیم که در طول چهار سال گذشته به شکلی بیسابقه نمایان شده است.
دوره ششم شورای شهر بندر امام خمینی(ره) را باید یکی از پرتنشترین، بیثباتترین و پرحاشیهترین دورههای مدیریت شهری در تاریخ این شهر دانست؛ دورهای که در آن، شهری با حجم بالای مشکلات عمرانی و مدیریتی، تغییر چهار سرپرست و دو شهردار رسمی را تجربه کرده است. این وضعیت نهتنها توان مدیریت شهری، اجرای پروژهها و خدمترسانی به مردم را تضعیف کرده، بلکه اعتماد عمومی نسبت به شورای شهر و حتی عرصه انتخابات را نیز بهشدت کاهش داده است.
این دادهها فقط اعداد و آمار نیستند، بلکه نشانهای روشن از بحران تصمیمسازی و «آزمون و خطا» در سطحی نهادینهشده به شمار میروند؛ گویی شورا در این سالها نه در مسیر اصلاح، بلکه در چرخهای تکراری از خطا و اصلاحات نمایشی گرفتار شده است. بندر امام خمینی(ره) با توجه به ظرفیتهای صنعتی و موقعیت راهبردی، میتوانست شاهد جهشهای چشمگیر توسعهای باشد، اما تمرکز بر مسائل و منافع شخصی و باندی، فرصتهای پیشرفت را یکی پس از دیگری از بین برده است.
بحران تصمیمگیری و آزمون و خطای دائمی
تعدد تغییرات مدیریتی، یکی از آشکارترین نمادهای ناکارآمدی در دوره ششم شورای شهر بندر امام خمینی(ره) است. در این دوره، شهرداری هرگز از ثبات مدیریتی لازم برای پیادهسازی برنامههای بلندمدت برخوردار نبوده و این وضعیت بهروشنی در آمارها نمایان است؛ حضور ۶ شهردار و سرپرست تنها در چهار سال!
این بیثباتی نشان میدهد که فرآیند انتخاب شهردار در این دوره، بیش از آنکه بر شایستهسالاری و بررسی دقیق سوابق اجرایی استوار باشد، تحت تأثیر لابیها، باندبازیها و توافقهای مقطعی و پشتپرده قرار داشته است. در نتیجه، گاه افرادی فاقد تجربه کافی یا برنامه مشخص، مسئولیت اداره شهر را بر عهده گرفتهاند و گاه نیز مدیرانی که از توان و تجربه برخوردار بودهاند، به دلیل تن ندادن به منافع فرعی و گروهی، کنار گذاشته شدهاند. نبود شفافیت در معیارها و وزندهی به صلاحیتها در فرآیند رأیگیری شورا، بستر انتخابهای غیرکارشناسی را فراهم کرده است.
به نظر میرسد شورا با رویکردی شخصی، باندی، احساسی و غیرکارشناسی، شهرداری را به آزمایشگاهی برای سنجش سلیقهها، نفوذها و تصمیمات خلقالساعه تبدیل کرده است. تصمیم اخیر شورا در تغییر شهردار و انتصاب سرپرست، آنهم در آستانه پایان عمر دوره ششم، بیش از آنکه نشانه اصلاح یا دلسوزی برای شهر باشد، تأییدی بر همین روند نگرانکننده است.
نفوذ نهادها و بازی قدرت
نشانههای روشنی از دخالت ارگانها، نهادهای مذهبی و سیاسی و حتی دفاتر برخی نمایندگان مجلس در تصمیمات شورای شهر مشاهده میشود. این نفوذها، هرچند ممکن است در ظاهر با نیت کمک به مدیریت شهر مطرح شوند، اما در عمل به تعارض منافع، وابستگی تصمیمگیرندگان و تضعیف استقلال شورا و شهرداری انجامیدهاند. زمانی که هزینهها و حمایتهای مالی نهادهای بیرونی قرار است از شهرداری تأمین شود، مسیر تصمیمگیری بهطور طبیعی از منافع عمومی به سمت منافع گروهی و سیاسی منحرف میشود.
شورای شهر در چنین شرایطی بهجای پاسخگویی مستقیم به مردم، به محلی برای تأمین منافع گروههای تأثیرگذار بیرونی بدل شده است. نتیجه این روند، نادیده گرفتن مصالح شهر در برابر فشارها و رأی دادن در جهت تأمین مطالبات غیرمرتبط با توسعه شهری و نیز تامین منافع شخصی و باندی است. نمونههایی مانند نقش یکی از اعضای شورا در معرفی یک شهردار و سپس تلاش برای برکناری همان فرد پس از مدت کوتاهی، بهخوبی تناقض رفتاری و وابستگی تصمیمات به لابیها و روابط پشتپرده را نشان میدهد؛ اینکه چگونه فردی که پیگیر انتصاب شهرداری بوده، اندکی بعد پیشگام برکناری او شده و به سرپرستی فردی رأی داده است که همپیمان انتخاباتی او در انتخابات مجلس به شمار میرود. چنین رفتارهایی، منافع عمومی را قربانی منافع فردی و باندی کرده و بیاعتمادی اجتماعی را تشدید میکند.
فساد، بیثباتی و پیامدهای اجتماعی
دستگیری چهار عضو شورا، عزل سه نفر از آنان و بازداشت چهار کارمند شهرداری توسط نیروهای حافظ امنیت در همین دوره، رخدادی عادی یا موردی نیست؛ بلکه نشانهای از ساختاری بیمار و فسادزده در مدیریت شهری است. این فضا نهتنها امکان برنامهریزی بلندمدت را از بین برده، بلکه بیاعتمادی گسترده مردم نسبت به نهاد شورا و شهرداری را نیز رقم زده است.
پیامد مستقیم این بحرانها، نهتنها حلنشدن مشکلات بهجامانده از ادوار ضعیف پیشین، بلکه تشدید آنهاست؛ از توقف پروژههای عمرانی و توسعهای گرفته تا افزایش بدهیهای سنگین شهرداری، انباشت نیروهای مازاد و ناکارآمد، گسترش تصرف اراضی و منابع شهری، آشفتگی نظم و مبلمان شهری و در نهایت افزایش دلسردی، ناامیدی و بیاعتمادی مردم نسبت به هرگونه وعده اصلاح و پیشرفت! در همین چارچوب باید تأکید کرد که علت مشارکت احتمالی پایین مردم در انتخابات پیشرو را باید در عملکرد ضعیف شوراها، بهویژه دوره اخیر، جستوجو کرد، نه در عوامل کلان سیاسی کشور؛ آنجا که شهروندان بهجای پیشرفت شهری، شاهد پسرفت هستند.
انتخابات شورای شهر ۱۴۰۵؛ هشدار برای آینده
در آستانه انتخابات جدید شورای شهر در اردیبهشت ۱۴۰۵، مردم بندر امام خمینی(ره) باید با چشمانی باز و حافظهای فعال پای صندوقهای رأی حاضر شوند. تجربه ادوار گذشته و بهویژه دوره ششم شورا نشان داده است که ترکیب شورایی فاقد تخصص، تعهد و استقلال، نتیجهای جز رکود، فساد و بیثباتی به همراه ندارد. اگر سازوکارهای نظارتی، شفافیت مالی و انتخاب مبتنی بر صلاحیت علمی و اجرایی نهادینه نشود، چرخه آزمون و خطا بار دیگر تکرار خواهد شد.
بندر امام خمینی(ره) نیازمند شورایی متخصص، اخلاقمدار، مستقل از قدرتهای بیرونی و پاسخگو به مردم است؛ نه شورایی که شهرداری را به سکوی منافع شخصی و جناحی تبدیل کند.
پیشنهادهای راهبردی برای دوره آتی شورای شهر
در آستانه دوره جدید فعالیت شورای شهر، بر ضرورت اصلاح ساختارهای تصمیمگیری و افزایش کارآمدی مدیریت شهری تأکید میشود. در این چارچوب، سه محور راهبردی بهعنوان الزامات اصلی دوره آتی شورا مطرح است:
۱) شفافسازی فرآیند انتخاب شهردار: این فرآیند در اولویت قرار دارد؛ بهگونهای که با تدوین آییننامهای شفاف، معیارها و وزن سوابق اجرایی، برنامههای ارائهشده و شاخصهای سلامت اخلاقی نامزدهای تصدی شهرداری بهصورت عمومی اعلام شود تا امکان ارزیابی دقیق و آگاهانه فراهم آید.
۲) تقویت استقلال مالی و اداری شورای شهر: در این راستا، ایجاد سازوکارهای بازدارنده برای جلوگیری از دخالت نهادها و ارگانهای غیرمرتبط در تصمیمات اجرایی و استخدامی شهرداری، بهعنوان شرط لازم برای حفظ منافع عمومی و استقلال مدیریت شهری مطرح شده است.
۳)افزایش مسئولیتپذیری اعضای شورا: بر این اساس، تعریف نظامهای نظارتی سختگیرانهتر برای ارزیابی مستمر عملکرد اعضای شورا و پیشبینی امکان سلب عضویت در صورت اثبات تخلف یا عدم ایفای وظایف قانونی، از جمله الزامات دوره آتی عنوان شده است.
انتهای پیام./