به گزارش پایگاه خبری خبر بندر امام خمینی(ره)، مدیرکل امور شهری و شوراها استانداری خوزستان سومین نامه را به شهردار بندر امام خمینی(ره) درباره لغو حکم معاونت مالی و توسعه سرمایه انسانی توفیق مقدم و نیز لغو حکم معاونت شهری احمدرضا عیدی و ابلاغ ۶ نیروی شرکتی، دستور داد.

طبق این نامه مشخص شده است که مرتضی خرمی شهردار بندر امام خمینی(ره) تاکنون دو بار از دستور استانداری خوزستان در بهمن ماه ۱۴۰۱ و تیر ماه ۱۴۰۲ در برابر اجرای قانون استنکاف کرده است.

شهردار بندرامام خمینی(ره) در نشست مهر ماه در پاسخ به سوال خبرنگاران درباره انتقاد از عدم عزل معاونان ناکارآمد در شهرداری، اظهار کرد: در شهرداری بندر امام خمینی(ره) به علت کم بودن نیروهای رسمی، نمی‌توان به راحتی نیروها را جایگزین کرد و نیاز به تبدیل وضعیت نیروی انسانی داریم.

وی افزود: کنارگذاشتن کسی که سال‌ها معاون بوده به آسانی امکان ندارد و به همین علت برای جایگزینی برخی معاونت‌ها از استانداری مهلت گرفته‌ایم.

ولی شهردار بندر امام خمینی(ره) به این سوال پاسخ نداد که چند ماه و یا سال لازم دارد که نیروی کارآمد و متخصص جایگزین کند یا دلایلی دیگر دارد؟

مردم از شورای اسلامی شهر بندر امام خمینی(ره) انتظار دارند به عنوان نماینده مردم در پارلمان شهری، نظارت بیشتری بر اجرای قوانین و عملکرد شهردار بدون هیچ ملاحظه کاری، داشته باشند.

انتظار می‌رود استانداری خوزستان و دستگاه‌های نظارتی درخصوص اجرای قانون بدون تسامح و تساهل نسبت به عدم اجرای قانون و جایگزین کردن افراد مورد تأیید، اقدام قانونی لازم را انجام بدهد و با ترک فعل شهردار طبق ضوابط قانونی با قید فوری جهت جلوگیری از تضییع حقوق عمومی، برخورد کند.

انتهای پیام/