طرحهای تقسیمات کشوری با حفظ منافع مردم و عدالت اجتماعی اجرا میشود
به گزارش خبر بندر امام خمینی(ره)، طی روزهای اخیر برخی رسانهها و فعالان عرصه رسانه ماهشهر با انتشار مطالبی نادرست و غیرواقع در فضای مجازی و برخی سایتها در خصوص تغییرحوزه تقسیمات کشوری، حریم و محدوده در سطح شهرستان بندرماهشهر در حال تشویش اذهان عمومی هستند تا بتوانند با بزرگنمایی کردن موضوع حریم و محدوده و امنیتی کردن فضای شهرستان، از شهرستان شدن بندر امام خمینی(ره) جلوگیری کنند.
شهرستان شدن بندر امام خمینی(ره) یکی از آرزوهای دیرین این بخش مرکزی است که گره خیلی از امکانات قفل شده را میتواند باز کند.
فرماندار شهرستان بندرماهشهر طی توضیحاتی کامل مهر باطل بر تمامی توهمسازی بیهوده رسانههای مغرض زد.
در ادامه توضیحات محسن بیرانوند فرماندار شهرستان بندرماهشهر را بخوانید:
درخصوص انتشار مطالبی در فضای مجازی وبرخی سایتها مبنی بر حریم و محدوده و تغییرحوزه تقسیمات کشوری در سطح شهرستان به منظور تنویر افکارعمومی مطالبی به شرح ذیل به آگاهی میرساند:
هرگونه اقدامی درحوزه تقسیمات کشوری منوط به تهیه طرح، ارائه به وزارت کشور و بررسی و تایید آن و ارسال به هیئت دولت و تصویب آن میباشد در صورتیکه هیچ گونه طرحی در حوزه تقسیمات کشوری در سطح شهرستان نهایی نگردیده و به وزارت کشور ارسال نشده است.
در تهیه طرحهای تقسیمات کشوری قطعاً دولت تدبیروامید و استاندار محترم خوزستان منافع مردم و عدالت اجتماعی را به صورت کامل مدنظرو اعمال خواهند نمود.
همانگونه که قبلاً بارها اعلام گردید هر گونه اقدامی در این زمینه قطعاً با اعمال نظر مدیران شهرستان و لحاظ همهی جنبههای قانونی و ملاحظات اجتماعی صورت خواهد گرفت.
مطالب ارائه شده در برخی سایتها به منظور تشویش اذهان عمومی و با غرضورزی و یا از روی ناآگاهی بوده که بهترین قاضی در این مورد افکار عمومی و مردم شریف شهرستان میباشند.
شاهد و گواه این موضوع نشر مطالب مشابه در طول یک سال گذشته میباشد که با طرح مباحث کذب در خصوص حریم و محدوده و امثالهم قصد دارند ضمن ایجاد نگرانی برای مردم، مسئولین را نیز در ارائه خدمت دچار چالش نمایند.
در نهایت از عموم مردم تقاضا دارم که با حفظ آرامش و بدون تاثیر از مطالب کذب افرادی که به دنبال بر همزدن نظم عمومی و سوءاستفاده و موجسواری بر عواطف پاک همشهریان عزیز هستند، در صورت تمایل به کسب اطلاعات موثق میتوانند از طریق مبادی قانونی مسائل را پیگیری نمایند.