به گزارش خبر بندر امام خمینی(ره) به نقل از روابط عمومی سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی، جلسه رسیدگی و حل مشکلات و ساماندهی نحوه اجرای قانون مشاغل سخت و زیان آور و بازنشستگی پیش از موعد کارکنان شاغل در شرکت‌های پیمانکاری و نیروهای تابع قانون کار منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی برگزار شد.
این جلسات دوره‌ای مدتی است در محل منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی برگزار می‌شود، که چهارمین جلسه آن به منظور رسیدن به راهکار جامع و وحدت رویه در اجرای تصمیمات متخذه سومین نشست تخصصی با حضور مدیران‌عامل شرکت‌های مستقر در منطقه و سایر دستگاه‌های ذیربط در محل تالار آفرینش این سازمان برگزار شد.
در این جلسه، مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی، بر نقش و اهمیت وحدت رویه در اجرای این طرح توسط شرکت ها تأکید کرد و گفت: هرچند مسئول اصلی اجرای این قانون کارفرمای اصلی است، اما به دلیل این که اساساً کارفرمای اصلی که پیمانکاران طرف قرارداد با شرکت‌های پتروشیمی است، در رفع عوامل زیان آور شرایط کارگاه دخالتی ندارند، لذا لازم است شرکت‌های پتروشیمی در پیاده‌سازی منطقی قانون مذکور مساعدت را به عمل آورند.
سید‌امید شهیدی‌نیا ادامه داد: شرکت‌های پتروشیمی همچنین بایستی با نگاه به این قانون به عنوان یک فرصت در جهت ساماندهی و چابک‌سازی نیروی انسانی و جایگزینی نیروهای جوان به جای نیروهای فرسوده و از کار افتاده با تشکیل کمیته‌های داخلی اقدام نمایند.
وی خاطر نشان کرد: با توجه به اینکه نظر قانون‌گذار از ارائه این طرح، سالم سازی محیط‌های کاری بوده است، از الزامات و پیش‌نیازهای اجرای این طرح، بحث آلاینده‌سنجی محیط کار و احصاء مشاغل است که می‌بایست به صورت جدی در دستور کار شرکت‌ها قرار گیرد و موضوع آن از طریق مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و مرکز بهداشت حرفه ای استان به اداره کار بندر امام خمینی‌(ره) ارائه گردد.
شهیدی نیا در پایان سخنان خود گفت: از متولیان امر می‌خواهیم که در قراردادهای جدید نیز بخشی از پیمان‌هایی که در حوزه سخت و زیان آور هستند را جز شرایط پیمان لحاظ کنند.
در آغاز این جلسه، رئیس اداره کار و خدمات اشتغال منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی، بر لزوم پیگیری مصوبات گذشته توسط کارفرمایان و همکاری واحدهای نظارتی از جمله بازرسان کار شهر بندر امام خمینی‌(ره) و استان در عمل به تعهدات قانونی و بررسی و بازدید از محیط کارگاه ها بر اساس درخواست کارفرمایان و آلاینده سنجی محیطی شرکت‌ها در حداقل مدت زمان جهت شناسایی مشاغل سخت و زیان آور کارگاه‌ها تاکید کرد.
محمدرضا مطیری نتیجه این کار و انجام تمهیدات لازم ایمنی در این خصوص را ساماندهی مشاغل کارگاه دانست و گزارشی از اقدامات صورت گرفته توسط اداره کار منطقه ارائه کرد و برخی مشکلات کارگران و کارفرمایان در زمینه اجرای این قانون را برشمرد.
در ادامه نمایندگان انجمن صنفی کارفرمایی نفت گاز و پتروشیمی انجمن (اپک) به بیان دیدگاه‌های خود از مشکلات و نحوه اجرای این قانون اشاره نموده و بر لزوم اصلاح و بازنگری این قانون با توجه به مشکلات اجرایی زیاد آن از طریق مراجع قانونی تاکید کردند.

انتهای پیام/*