به گزارش خبر بندر امام خمینی(ره)، عبدالله عبداللهی در یادداشتی برای خبرگزاری تسنیم نوشت: اخیراً مطلبی در بعضی رسانه‌‌ها راجع به نسبت مدارس غیرانتفاعی با عدالت منتشر شده که نهایتاً درصدد است اثبات کند حمایت از مدارس غیردولتی در کل منافاتی با عدالت ندارد. این مطلب تحلیل‌گونه مشخصاً در واکنش به نقدهایی که در چند سال اخیر به مسئله خصوصی‌سازی مدارس و «برخی» مدارس غیرانتفاعی صورت گرفته، نوشته شده است. علیرغم پراکنده‌گویی، لبّ مطلب این است که دولت موظف است برای همه مردم آموزش رایگان با کیفیت فراهم کند، اما چه دولت از عهده چنین نقشی برآید و چه نیاید، برای آنها که پولشان حلال است و خمس داده‌اند و قصدشان هم بنگاه‌داری نیست، تأسیس این مدارس یا ثبت‌نام فرزندان در این مدرسه‌ها هیچ اشکالی ندارد و آنها که درباره این مدارس از بی‌عدالتی سخن می‌گویند حرف غلطی می‌زنند.

بیشتر بخوانید:

لایحه پرابهام کمک به یک دبیرستان غیرانتفاعی به شهرداری برگشت داده شد

حاتم بخشی ۷۰۰ میلیون ریالی شهردار بندر امام خمینی از سفره خالی کارگران شهرداری به یک دبیرستان غیرانتفاعی

این نوشته متکی بر برداشت اشتباه از صورت مسئله و درک نادرست از مسئله عدالت اجتماعی است. به این بهانه، در ذیل به چند نکته درباره نسبت مدارس غیرانتفاعی، و به عبارت مشخص‌تر سیاست‌ ترویج خصوصی‌سازی آموزش، با مسئله عدالت اجتماعی اشاره می‌شود:

یکم: نویسنده مطلب صورت‌مسئله را مشوّش و غلط طرح کرده است. نقد به مدارس غیرانتفاعی، نقد به یک یا دو مدرسه خاص و یا انتقاد به تاسیس چنین مدارسی توسط برخی افراد با امکان مالی مناسب و یا حتی ثبت‌نام کودکان در این مدارس نیست.

اینکه یک شهروند عادی به واسطه امکان مالی که دارد بتواند مدرسه و آموزشگاه غیرانتفاعی تاسیس کند و یا شهروندان دیگری، به واسطه تمکن مالی، فرزندانشان را در این مدارس ثبت‌نام کنند، اساساً محور اصلی مباحثات اخیر در این باره نیست. این موضوع را می‌توان مستقلاً مورد واکاوی قرار داد و درباره آن جمع‌بندی کرد اما مسئله اصلی وفوری‌تر، رویکرد یک سیستم سیاسی در قبال آموزش و نقش عناصر ذی‌نفوذ آن سیستم (اعم از عناصر دولتی و مجلسی و …) در ترویج و یا حتی تاسیس مدارس غیرانتفاعی است. لذا اگر سوال به صورت درستش طرح شود، یعنی پرسیده شود که “اگر سیاست یک نظام سیاسی عدالت‌محور، ترویج مدارس غیرانتفاعی و خصوصی‌سازی آموزش باشد و برخی عناصر آن سیستم سیاسی در این باره نقش مستقیم داشته باشند، آیا این اتفاق عادلانه است یا خیر؟”

پاسخ به این پرسش صراحتاً اینچنین است: نه تنها غیرعادلانه است، بلکه غیراخلاقی و منافی شعارهای انقلاب اسلامی هم هست. علت در بندهای بعدی مندرج است.

دوم: مفهوم کلیدی در ارزش عدالت، «معیار» و «ملاک» شما برای توزیع مواهب و مناصب است. یک نظم سیاسی بخصوص از جنس جمهوری اسلامی، وظیفه دارد شرایطی را فراهم کند که در بخش بسیار کلیدی آموزش، هر کسی که «استعداد» و «مهارتی» داشت و «اراده‌ای» برای شکوفایی آن داشت، بتواند آن را محقق کند. حال اگر در یک نظام سیاسی، سیاست‌گذاری‌ها و رویکرد برخی عناصر ذی‌نفوذ همان سیستم به سمتی برود که نهایتاً هر کس پول بیشتری داشت به امکانات آموزشی بهتری دسترسی پیدا کند، چه نسبتی با عدالت خواهد داشت؟ آنچنان که در بند یکم نیز تاکید شد، مبنا گذاری عادلانه در این مسئله وظیفه حکومت است و ربطی به کسی که پولی دارد و خمسی پرداخت کرده و … ندارد و اساساً جزء مسئله نیست.

برخی نظریه‌پردازان در حوزه عدالت،‌ مسئله را از این نیز جدی‌تر مطرح می‌کنند و آن اینکه حکومت حتی باید به نحوی عمل کند که یک فرد اگر استعدادی دارد بتواند آن را بشناسد و زمینه‌ها و نتایج شکوفایی چنان استعدادی را نیز بداند تا انگیزه‌ای برای شرکت در این رقابت داشته باشد. لذا اگر فردی در یک روستا متوجه استعداد خود هم نشود و لذا برای شکوفایی آن اقدامی نکند، باز هم خلأیی در موضوع عدالت وجود دارد که باید به آن توجه شود. جالبتر اینکه برخی از این نظریه‌‌پردازان به لحاظ ایدئولوژی، لیبرال هستند. یعنی قاعدتاً نباید دغدغه‌ بنیادی چندانی درباره عدالت داشته باشند، اما مقایسه تیزبینی و سخت‌گیری برخی از آنها با ساده‌انگاری و پیچیدن نسخه‌های عجیب و غریب از جانب برخی از دوستان در این سمت جای تعجب جدی دارد.

سوم: نابرابری ناموجه آموزشی فقط به یک “بی‌عدالتی منحصر در یک بخش” محدود نمی‌شود بلکه زیرساخت و بنیاد بسیاری دیگر از نابرابری‌ها در یک کشور است و به همین دلیل حتی در نظام‌های لیبرال و نئولیبرال بخش‌های آموزش و سلامت یا اساساً هیچگاه خصوصی نمی‌شوند و یا در رتبه آخر از این لحاظ قرار می‌گیرند.

با توجه به نقش مهمی که تحصیلات و آموزش در توزیع مواهب و مناصب در سالهای بعد برای یک دانش‌آموز دارد، بسیار روشن است که اگر در حق فردی در این نقطه جفایی به لحاظ عدالت صورت بگیرد، این مسئله تمام زندگی او را تحت تاثیر قرار خواهد داد و همه انتخابهای بعدی او نیز مشمول این محرومیت می‌شود. و بدتر اینکه نابرابری‌های بعدی، مجدداً نابرابری آموزشی را بازهم تشدید می‌کند.

به این آمارها توجه کنید: “بر پایه مطالعه‌ای که سال۹۶ دفتر مطالعات اجتماعی وزارت رفاه انجام داده، سهم سه دهک‌ بالای درآمدی از ظرفیت ۱۵رشته‌ منتخب دو دانشگاه شهید بهشتی و علامه طباطبایی تقریبا شش برابر دهک‌های کم‌درآمد است… ۴۰درصد دانش‌آموختگان ساکن در پردرآمدترین دهک اقتصادی درست یک سال بعد از اتمام تحصیلات، شاغل شده‌اند و به نسبت سایر دانشجویان درآمد بیشتری هم کسب کرده‌اند. … دانشجویان سه دهک بالای درآمدی بلافاصله پس از فارغ‌التحصیلی استخدام (نه‌ به‌معنای اشتغال) می‌شوند و میزانی از درآمد را (به‌طور میانگین از ۲۵۰هزار تومان تا ۵۵۰ هزار تومان) کسب می‌کنند، اما در مقابل سهم سه دهک پایین درآمدی تقریبا صفر است. تفاوت در درآمد دانش‌آموختگان ساکن دهک‌های درآمدی در حالت اشتغال هم بسیار زیاد است. جالب است بدانید با اینکه دانش‌آموختگان دهک دهم پس از اشتغال، به‌طور متوسط ماهانه یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان درآمد کسب می‌کنند، درآمد فارغ‌التحصیلان دهک‌های اول تا سوم، همچنان صفر است. “

این اعداد متأسفانه نشان می‌دهد که در ایران مسئله‌ی ثروت و درآمد یک خانوار نه تنها در موضوع آموزش، بلکه در استخدام پس از تحصیلات نیز نقش جدی دارد. ممکن است عده‌ای بگویند احتمالاً کودکان افراد ثروتمند ژن‌بهتر و ضریب هوشی بالاتری هم دارند و به همین دلیل با احتمال بالاتری در دانشگاه‌ها پذیرفته می‌شوند. گویندگان این ادعای بزرگ باید استناد خود را عرضه کنند اما نابرابری پس از تحصیلات نشان می‌دهد که ادعای آنها نمی‌تواند وجهی داشته باشد. چه آنکه دانشجویان عضو دهکهای پایین در یک دانشگاه، پس از فارغ التحصیلی نسبت به دانشجویان همان دانشگاه که در دهکهای بالا هستند فرصتهای بسیار کمتری برای درآمد و شغل پیدا می‌کنند. این نشان می‌دهد مسئله مبنایی‌تر از هوش و استعداد آنهاست و به موضوع نابرابری‌ها برمی‌گردد.

اطلاعی ندارم که درباره نقش مدارس خصوصی در توزیع مناصب دولتی و حکومتی در ایران تحقیق قابل اتکایی انجام شده است یا خیر؟ اما گزارش نشریه آتلانتیک درباره این موضوع در انگلیس قابل تأمل است.[۱] این گزارش می‌گوید: “آمار نشان می‌دهد دانش‌آموزانی که در مدارس خصوصی درس خوانده‌اند ۷ برابر بیشتر از سایر دانش آموزان در دانشگاه‌های آکسفورد و کمبریج پذیرش می‌شوند. این روندی است که خود را در بازار کار نیز نشان می‌دهد؛ کسانی که در مدارس خصوصی درس خوانده‌اند در بالاترین رده‌های شغلی انگلستان قرار می‌گیرند؛ ۶۵ درصد از قضات عالی‌رتبه، ۵۲ درصد از دیپلمات‌ها و ۲۹ درصد از قانون‌گذاران و نمایندگان مجلس از بین این افراد هستند. مدرسه ایتون در بین فارغ‌التحصیلان خود تاکنون ۲۰ نخست‌وزیر داشته است. جانسون نخست‌وزیر کنونی نیز از فارغ‌التحصیلان ایتون است.”

چهارم: اگرچه در میان افرادی که مسئولیتهای اجرایی و تقنینی و اقتصادی در کشور داشته‌اند شخصیت‌هایی از جناح‌های مختلف هستند که احتمالاً با نیت خیر! به تاسیس این مدارس روی آورده‌اند و این موضوع از آن مسائلی است که اصلاً جنبه جناحی و حزبی ندارد، اما برخی مدافعان نقش بعضی از عناصر حکومتی در ترویج و حمایت از مدارس غیرانتفاعی می‌گویند که این مدارس در تلاش است افراد انقلابی را با توجه به ماهیت انقلاب اسلامی جذب و آموزش دهد تا حرکت انقلاب اسلامی به واسطه چنین مدیرانی در جهت عدالت و پیشرفت و … تسریع شود. حتی بعضاً گفته می‌شود که اگر فرد حزب‌اللهی مستعدی پول نداشته باشد برای او تخفیفات ویژه در نظر می‌گیرند. اولاً راجع به این بخش دوم، اگرچه ممکن است استثنائاتی واقعاً وجود داشته باشد، اما به هرحال مبنای اصلی ثبت‌نام در این مدارس همان تمکن مالی بالاست؛ والا اگر موضوع تخفیفهای بسیار کلان ادعایی یا اصلاً ثبت نام رایگان برای بخش اعظم دانش‌‌آموزان عملیاتی شود، پرسش مهمتری پیش می‌آورد و آن اینکه پس این مدرسه با کدام منبع مالی سرپاست؟! از بودجه عمومی می‌گیرد؟ که این مورد تکذیب شده؛ و اگر نمی‌گیرد آیا خیّرینی هستند که چنین کمکهای بالایی می‌‌کنند؟ اگر این خیرین هستند پس ماجرای این شهریه‌های بالا چیست؟ و پرسشهایی از این دست که بعید است حل و فصل شود.

اما مسئله درباره مدعای اصلی از این هم بغرنج‌تر است. از آنجا که تمکن مالی یک عامل کلیدی اجازه ثبت‌نام در این مدارس است(استثنائات را نمی‌توان به جای روند اصلی نشاند)،‌ از یک سو برای آن دانش‌آموز از ابتدا تقریباً بدیهی می‌شود که پول ملاک کلیدی در توزیع مواهب است و از سوی دیگر جامعه‌ی کوچکی که بدین طریق آن دانش‌آموز وارد آن می‌شود، آرام آرام به لحاظ جامعه‌شناسی معرفت، اولویت‌ها و معیارهای او را تحت تاثیر قرار می‌دهد. و نهایتاً کار به جایی می‌رسد که این نگرانی جدی وجود داشته باشد که معیارهای کاپیتالیستی و سرمایه‌داری به طور کامل جایگزین معیارهای عادلانه و انقلابی شود!

بیش از ۴۰ سال از انقلاب اسلامی می‌گذرد و متأسفانه امروز ضریب جینی (شاخص نابرابری) به بدترین عدد خود پس از انقلاب، یعنی به حدود ۴۳ صدم رسیده است. آیا همین نمی‌تواند دلالتی باشد بر اینکه علیرغم همه دغدغه‌های انقلابی، سرجمع، در عمل نسبت به معیارهای عدالت تغافل جدی صورت گرفته و یا در بعضی حوزه‌ها با تصورات غلط و ساده‌انگارانه مسیرهای اشتباهی پیموده شده است؟

پنجم: نابرابری ناموجه، بویژه آنجا که از جنس آموزشی، و از این جهت زیرساختی برای نابرابری‌های دیگر است، لایق مخالفت‌های شدید است. برخی مخالفت‌ها از منظر «کارکردی» است؛ بدین معنا که نابرابری‌های ناموجه را برای پایداری یا امنیت جامعه، نامناسب می‌بینند و به این دلیل با آن مخالفت می‌کنند. جمله نسبتاً مشهوری در این زمینه وجود دارد و آن اینکه نابرابری زیاد فقط به ضرر فقرا نیست بلکه بقای ثروتمندان را هم تهدید می‌کند.

اما آنگاه که از منظر «اخلاقی» به مسئله نگاه شود، عمق مسئله بسیار بیشتر و دردآورتر است. توماس اسکنلن اندیشمند مشهور در بخشی از کتاب  «چرا نابرابری مهم است؟» (Why Does Inequality Matter?) به چند نتیجه غیراخلاقی نابرابری‌های ناموجه اشاره می‌کند که ۴ تای آن به این شرح است: نخست،‌ مسئله «تحقیر»: نابرابری‌های ناموجه و بیش‌ از اندازه که نابرابری آموزشی جزو ریشه‌ای‌ترین عوامل آن است موجب می‌شود که عده‌ای در یک جامعه به خاطر نحوه پوشش و یا صورت‌های دیگر حضور خود در جامعه احساس تحقیر کنند و عده‌ای دیگر تصور کنند بر آنها به لحاظ ذاتی برتری دارند.

«کنترل» ناموجه بر زندگی دیگران، نتیجه یا مسئله دومی است که اسکنلن به آن اشاره می‌‌کند. در جامعه‌ای با نابرابری‌های ناموجه و بیش از اندازه، گروهی به دلیل اختلاف سطح بسیار زیادشان، به نحو اتوماتیک کنترل مقدرات زندگی دیگران را برعهده می‌گیرند و این فی‌نفسه ضداخلاقی و غیرعادلانه است.

همچنین آنطور که اسکنلن می‌گوید، نابرابری‌های ناموجه موجود، «نابرابری فرصت‌ها» در امورات مختلف اقتصادی و… را نیز موجب می‌شود که این نیز فی‌نفسه غیراخلاقی است اما نکته بسیار مهمی که این نویسنده به آن اشاره می‌کند مسئله‌ی «انصاف یا عادلانه بودن نهادهای سیاسی» است. اگر نابرابری در ثروت، آنچنانکه در بندهای پیشین آمد، نهایتاً منجر به نابرابری ناموجه در کسب مناصب حوزه قدرت سیاسی شود، از یک سو افرادی که از این طریق به قدرت رسیده‌اند احتمالاً قوانین و زیرساخت‌های نهادی را به نفع خود در این نابرابری تشدید می‌کنند(مسئله تعارض منافع) و از سوی دیگر و بسیار مهمتر اینکه قوانینی که آنها تصویب می‌کنند، از مشروعیت اجتماعی لازم برخوردار نخواهد بود.

ششم: به عنوان جمع‌بندی، مسئله اساساً این نیست که یک فرد عادی با استفاده از امکانات خود و برای عده‌ای مدرسه غیرانتفاعی تاسیس کرده یا خیر؟ و اساساً مسئله این نیست که آیا افراد کودکان خود را در مدارس غیرانتفاعی ثبت‌نام می‌کنند یا به نحو دیگری است؟ موضوع این است که حکومت باید به نحوی شرایط آموزشی را فراهم کند که هر فرد دارای استعداد و مهارت مثبت، اولاً به آن استعداد و مهارت آگاه شود، ثانیاً اراده‌ای در او برای شکوفایی آن شکل بگیرد و ثالثاً بتواند آن استعداد را، در یک رقابت برابر، در مقام عمل هم شکوفا کند. بر این اساس، آنچه از آمار و ارقام در حجم قابل توجه خصوصی سازی مدارس در کشور به گوش می‌رسد و از سوی دیگر توجیه‌سازی‌های عجیب و غریب بعضی دوستان در این زمینه نمی‌تواند با عدالت نسبت درستی داشته باشد.

در بهترین حالت، تمام این مناقشات و ساده‌انگاری‌ها از نبود یک کار فکری جدی و عمیق درباره عدالت در کشور نشأت می‌گیرد. به نحوی که بعضاً با کمال تعجب می‌توان دید که افرادی با نیت‌های بسیار درست و ظواهری کاملاً موجه، معیارهایی در زمینه‌های حکمرانی ارائه می‌کنند که بیش از آنکه نسبتی با انقلاب اسلامی و عدالت داشته باشد، به ملاک‌های نظام‌های کاپیتالیستی نزدیک است.

انتهای پیام/و